مراكش.. غبار الركود يتراكم على عاصمة السياحة المغربية بعد شهور من الإغلاق

شوارع مزدحمة وأفنية صاخبة وأسواق ومزارات تاريخية مكتظة بزوارها القادمين من مختلف بقاع العالم، هكذا كانت مراكش المدينة السياحية الأولى في المغرب قبل أن تطرق جائحة كورونا أبوابها.

المدينة الحمراء، لم تصمد عندما اجتاحها الوباء وطال الإغلاق أغلب مرافقها، وانعدمت حركة السياحة فيها عقب إقرار السلطات المغربية إغلاق الحدود أمام حركة المغادرين والوافدين، وإعلان حالة طوارئ صحية.

توقف لقطاع يعتبر عصب حياة المدينة، انعكس بدوره على قطاعات أخرى مرتبطة به كالتجارة والصناعة التقليدية والفنادق والنقل السياحي وغيره، جعل مراكش بعد أن كانت أكثر المدن المغربية صخباً ورواجا، خاوية على عروشها.

ففي 19 مارس الماضي، أعلنت السلطات حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، إلى غاية 10 نوفمبر المقبل، ضمن تدابير للسيطرة على الفيروس.

وتشكل السياحة المغربية حوالي 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويعمل فيها أكثر من نصف مليون شخص، وتعتبر مصدراً مهماً للعملة الصعبة.

أزمة شاملة

إغلاق للحدود وإجراءات حجر صحي مشددة في ظل تفشي الفيروس بشكل كبير، أدخل المدينة وسكانها بحسب البرلماني المغربي، عضو المجلس البلدي لمراكش، البشير طوبيا، في أزمة شاملة غير مسبوقة ضربت جميع القطاعات العاملة بالمدينة.

وفي حديث للأناضول، أكد "طوبيا" أن الأضرار التي رتبتها جائحة كورونا في ظل اعتماد المدينة بالدرجة الأولى على السياحة التي تعد عصب الحياة فيها، امتدت إلى كل ما يرتبط بالسياحة من أنشطة اقتصادية كالفنادق والمطاعم والصناع التقليديين ووسائل النقل وغيرهم.

"إن ما لحق بالمدينة بشكل خاص والمدن السياحية في المغرب عموما، من آثار سلبية بسبب كورونا، جعل من دعم القطاع السياحي في البلاد من الأوليات التي تعمل الجهات المختصة على دعمها"، بحسب البرلماني المغربي.

وشدد "طوبيا" على أن الأزمة التي تشهدها المدينة لا ترتبط بالأساس بقرار السلطات المغربية في فتح الحدود، بقدر ما هي مرتبطة بالتشديدات التي تفرضها العديد من الدول على السفر، وبالتالي، فإن حل الأزمة لا يرتبط بقرار مغربي فقط.

شلل ومخاوف

ووفق بيانات وزارة السياحة، استقبل المغرب عام 2019 حوالي 13 مليون سائح، بزيادة 5 بالمئة عن 2018؛ وتستقبل مراكش أزيد من مليون سائح سنويا.

لم يكن المغرب، الذي يعتبر قطاع السياحة من ركائز الاقتصاد الوطني، بمنأى عن تأثيرات الجائحة التي ضربت العالم، وهذا ما أكدته بالأرقام، وزيرة السياحة نادية العلوي، أمام البرلمان في التاسع من يونيو المنصرم.

وأكدت العلوي انخفاض عدد السياح الوافدين بنسبة 45 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فيما تراجعت ليالي المبيت بـ42 بالمئة، وانخفضت عائدات القطاع بنحو 15 بالمئة.

محمد بامنصور، الكاتب العام لفدرالية النقل السياحي في المغرب، قال في حديث للأناضول إن "قطاع النقل السياحي سواء على مستوى مدينة مراكش أو على مستوى المغرب يعيش حالة من الشلل والتوقف التام".

وأضاف "بامنصور" أن التحدي الأبرز الذي يواجهه القطاع، هو المحافظة على الكوادر البشرية العاملة فيه، والتي تم تدريبها من قبل شركات النقل، حيث أصبحت هذه المهمة شبه مستحيلة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي عصفت بالسياحة.

أزمة يزيد من استفحالها بحسب "بامنصور" ارتباط 80 بالمئة من شركات النقل السياحي بقروض بنكية، إضافة الى التدخل الخجول للدولة سواء على مستوى دعم القطاع أو على مستوى تأجيل سداد الديون.

ويبدو أن القطاع الذي عاش هذه الأزمة، سيعيش تداعيات ما بعدها أيضا، إذ يؤكد المتحدث أن المعطيات تشير إلى أن تعافي هذا القطاع من الأزمة لن يتم إلا بعد ثلاث سنوات، في حال عادت حركة السياحة إلى طبيعتها.

قطاع الإرشاد السياحي كان بدوره من أبرز المتضررين من توقف السياحة في المدينة، وهو ما يؤكده إبراهيم ايت المودن، الذي يعمل مرشدا سياحيا في مراكش منذ قرابة 35 سنة.

المؤدن أكد في حديث للأناضول أن مراكش "لم تشهد مثل هذه الحالة من الشلل منذ حرب الخليج مطلع تسعينيات القرن الماضي".

وتابع: "منذ تم إغلاق المطارات، دخلت المدينة في حالة شلل تام تضرر منها الجميع بدءًا من المرشدين السياحيين وتجار المدينة وكل من يتعاطى مهن لها علاقة بالسياحة داخل المدينة".

وأكد على أن قطاع الإرشاد السياحي كان الأكثر تضررا، نظرا لاعتبار هذه المهنة مصدر الدخل الوحيد لأغلب المرشدين السياحيين العاملين في المدينة، إضافة إلى عدم تسجيل الكثير منهم في الضمان الاجتماعي.

ورغم تخفيف قيود السفر التي فرضتها المملكة، ورفع الإغلاق جزئيا عن مدنها، إلا أن حال المدينة بحسب "المودن" لم يتغير ولا زالت حركة السياحة متوقفة تماما في المدينة.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن المغرب، صرف تعويضات مالية للعاملين في القطاع السياحي.